توقع خبير اقتصادي ألماني تقلص النمو الاقتصادي في ألمانيا بشكل كبير خلال العام الجاري وبشكل أكبر مما كان يخشاه المراقبون حتى الآن.
وقال نوربرت فالتر كبير اقتصادي مصرف دويتشه بنك في حديثه مع صحيفة «بيلد» الصادرة أمس الاربعاء في ألمانيا إنه يرجح أن يتراجع نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 5 في المائة بدلا من نسبة 4 في المائة التي كان يتوقعها الخبراء حتى الآن.
أضاف فالتر «لن تزيد نسبة تقلص النمو الاقتصادي في ألمانيا عن 5 في المائة إلا إذا حدث انتعاش في النصف الثاني من عام 2009، لكن من غير المستبعد ألا يحدث هذا الانتعاش لذلك فمن المتوقع أن تزيد نسبة تقلص الاقتصاد عن 5 في المائة.» وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن خبراء اقتصاد آخرين يخشون من تعرض الاقتصاد الألماني لأخطر ركود في تاريخه الحديث منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن فالتر يراهم أقل تشاؤما منه. وتتراوح التنبؤات الحالية للتقلص المتوقع في الاقتصاد الألماني بين نسبة 2 إلى 3 في المائة. ولكن فالتر تنبأ في ديسمبر (كانون أول) الماضي بأن يتقلص إجمالي الناتج القومي خلال عام 2009 بنسبة 4 في المائة. ويعاني الاقتصاد الألماني حاليا من كساد كبير بسبب الأزمة المالية التي أسفرت عن أزمة اقتصادية هزت معظم اقتصاديات العالم. وتشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إلى أن نسبة تقلص الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2008 بلغت 2.1 في المائة. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتراجع فيها النمو الاقتصادي في أحد أرباع السنة مقارنة بنفس الربع في أعوام ماضية، كما أنها أكبر نسبة تراجع في معدلات النمو منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990. ومن المنتظر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بعد غد الأربعاء عن المزيد من التفاصيل بشأن أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حفزت نتائج الشركات التي أعنلت هذا الأسبوع البورصات العربية لتحقيق قفزات جيدة، وصلت نحو ستة بالمائة في بعض الأسواق، وفقا لمحللين.
وقال المحلل المالي أبوبكر شاطر، من "كابيتلز" القطرية، إن "إعلان الشركات والبنوك أرباحا ونتائج مالية جيدة رغم الأزمة، أعطى حافزا للأسواق، ورفع معنويات المتعاملين."
وأضاف: "إن إدارات البورصات الآن عليها مسؤولية إعادة الثقة إلى المتعاملين، وترتيب الأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، وتعزيز الشفافية والإفصاح لضمان استمرار الانتعاش والتعافي."
والثلاثاء، صعدت بورصات الخليج السبعة، تقودها سوق الرياض، التي ربح مؤشرها 0.5 في المائة مع نهاية التعاملات، ليصل إلى مستوى 4796 نقطة.
وصعدت تداولات السوق لتصل إلى ستة مليارات ريال سعودي، بعدما تم تداول نحو 320 مليون سهم، من خلال أكثر من 179 ألف صفقة، ارتفعت معها أسعار أسهم 46 شركة، وتراجعت أسهم 74 شركة أخرى.
وإلى الكويت، صعد مؤشر سوق الأوراق المالية لأكثر من 108 نقاط، ليستقر عند مستوى 6677 نقطة، وسط تعاملات وصلت قيمتها 74 مليون دينار كويتي، تحققت من تداول 336.6 مليون سهم.
وفي الإمارات العربية، صعدت أسهم بورصة دبي 1.86 في المائة إلى مستوى 1532 نقطة، تبعتها أسهم أبوظبي بنحو 1.36 في المائة، ليصل مؤشرها إلى مستوى 2226 نقطة.
كما إرتفع مؤشر سوق الإمارات المالي، الذي يقيس أداء السوقين بنسبة 1.36 في المائة، ليغلق عند مستوى 2382 نقطة، بعدما أضافت القيمة السوقية للأسهم نحو 4.55 مليارات درهم جديدة.
وفي البورصات الخليجية الصغيرة، صعدت أسهم الدوحة بنحو 5.5 في المائة، تبعتها أسهم البحرين بصعود بنحو 0.5 في المائة، في حين قفز مؤشر مسقط بنحو 6.12 في المائة.
أما الأسهم الأردنية فسجلت ارتفاعا بنحو 1.25 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسهم المصرية الرئيسي صعودا بنحو 4.25 في المائة
سجلت أغلب البورصات العربية مع نهاية تعاملات اليوم تراجعا طفيفا متأثرة بموجة التراجع الجماعي التي تشهدها أسواق المال العالمية في ظل استمرار مظاهر الكساد التي تخيم على أداء الاقتصاد العالمي فضلا عن انخفاض أسهم قطاع الطاقة والسلع الأولية بسبب هبوط أسعار النفط دون الـ 40 دولارا للبرميل.
وتزايدت المخاوف بعد أن رسمت بيانات رسمية صورة قاتمة لمستقبل الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى موجة بيع كبيرة في وول ستريت بنهاية جلسة الأسبوع الماضي.
وساد الترقب أغلب تعاملات البورصات العربية حيث سجلت البورصات في كلا من السعودية ومصر والكويت وعمان تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.2% و 0.6% و 1.3% و 1.3% على التوالي فيما ارتفع سوق أبوظبي ودبي وعمان ومؤشر البحرين ارتفاعات بلغت نسبتها 0.5% و 1.3% 0.4% و 0.1% على التوالي
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "CASE30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة في السوق ترجعا طفيفا بلغت نسبته 0.6% ليغلق عند 4600.31 نقطة وسط حالة من التذبذب والترقب للبورصات العالمية.
ومالت تعاملات المصريين مع نهاية التعاملات نحو الشراء لتصل صافي مشترياتهم 58.5 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع لتصل صافي مبيعاتهم 43.1 مليون جنيه و15.4 مليون جنيه علي التوالي.
وظهر اللون الأحمر علي أغلب الأسهم القيادية حيث تراجع سهم "اوراسكوم للإنشاء والصناعة" بنسبة 1.46% ليغلق عند سعر 138.47 جنيه، وتراجع أيضا سهم "موبينيل" بنسبة 0.22% ليصل عند سعر 136.05 جنيه.
فيما ارتفع سهم "مجموعة طلعت مصطفي القابضة" بنسبة 3.80% ليغلق سعر السهم عند 3.28 جنيه، وارتفع أيضا سهم "العز لصناعة حديد التسليح" بنسبة 0.29% ليغلق السهم عند سعر 10.52 جنيه
وسجلت البورصة السعودية تراجعا أيضا طفيفا بلغت نسبته 0.25% أو بنحو 13.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5152.54 نقطة وسط ترقب لنتائج بعض الشركات فيما بلغت الكمية الإجمالية للتداولات 286 مليون و 965 ألف سهم، جرى تداولها من خلال 158 ألف و 587 صفقة، واستثمر فيها خمسة مليارات و 40 مليون ريال .
وعلى مستوى القطاعات أغلقت 8 قطاعات على انخفاض تقدمهم قطاع الأسمنت بنسبة 1.33% تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.15% بالمقابل سجلت بقية القطاعات ارتفاعا تقدمهما قطاع التأمين بنسبة 3.92% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.67% ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.49%.
وعن أداء أسهم الشركات فقد شهدت تذبذب في أدائها حيث سجلت 62 شركة ارتفاعا تقدمها سهم شركة الصقر للتأمين بنسبة 9.96%, تلاه سهم شركة سند بنسبة 9.93%, فيما أغلقت 52 شركة على انخفاض تقدمها سهم شركة السعودية الهندية بنسبة 9.71 بالمئة , تلاه سهم شركة بي سي آي بنسبة 6.64%, وحافظت 11 شركة على أسعار إغلاقها ليوم أمس .
وتصدر مصرف الإنماء السوق بكمية أسهمه المنفذة وقيمة صفقاته التي بلغت 41 مليون و 696 الف سهم بقيمة 490 مليون ريال
